یکی از دعاوی مربوط به املاک، اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری است. مطابق این ماده: « تشخیص عمران و احیای تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد ».

پس از آنکه کمیسیون موضوع ماده 12 رای به موات بودن اراضی صادر نمود، اداره ثبت اسناد و املاک محل، حسب درخواست سازمان مسکن و شهرسازی، سند مالکیت اشخاص را باطل و مبادرت به صدور سند به نام دولت به نمایندگی از سازمان مزبور می نماید. در این وضعیت تکلیف اشخاصی که زمین آنها به تشخیص کمیسیون موات اعلام شده این است که دادخواستی با موضوع « صدور حکم به ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری » تقدیم دادگاه صالحه نموده و دادگاه نیز پس از رسیدگی حکم مربوطه را صادر می نماید.

لازم به ذکر است که محاکم در رسیدگی به این قبیل پرونده ها علاوه بر استماع اظهارات طرفین و ملاحظه مستندات آنها، اقدامات دیگری از جمله مطالبه و مطالعه پرونده مربوطه در سازمان مسکن و شهرسازی، ملاحظه عکس های هوایی زمین مورد نظر، صدور و اجرای قرار معاینه محلی و صدور قرار کارشناسی جهت تفسیر عکسهای هوایی و نهایتاً بررسی سابقه زمین انجام می دهند.

پی نوشت: در ترمینولوژی حقوق، زمین دایر عبارت است از اراضی دایر، آباد و آیشی که در مقابل اراضی بایر و موات قرار دارد و اراضی دایر زمینهای احیا شده ای است که مستمراً مورد بهره برداری می باشد.