در ایران به موجب ماده ۴٩۶ قانون آئین دادرسی مدنی دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:
١- دعاوی ورشکستگی
٢- دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب
ولی مواردی که در قوانین ایران قابلیت ارجاع به داوری ندارند منحصر به مورد فوق نمی باشد. بطور مثال مطابق ماده ٢٢۴ قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلافهای مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده هیات حل اختلاف مالیاتی است.
و یا اختلاف موضوع ماده ١٠٠ قانون شهرداری ها در کمیسیون ماده ١٠٠ این قانون رسیدگی می شود.
همچنین اختلاف بین کارگر و کارفرما، مطابق قانون کار در مرحله اول از طریق سازش حل و فصل می شود و در صورت عدم حصول سازش از طریق هیات تشخیص و هیات حل اختلاف رسیدگی خواهد شد.
در برخی موارد نیز ارجاع اختلافات خاصی به داوری، مشروط به طی کردن شرایط خاصی است. مثلاً به موجب اصل ١٣٩ قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد و در مواردی که طرف دعوی خارجی است و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد.
بنابراین به نظر می رسد اختلافاتی که به نظم عمومی و منافع عمومی جامعه ارتباط دارند، اصولاً قابلیت ارجاع به داوری خصوصی ندارند.