تفکیک شخصیت حقوقی شرکت از سهامدارن به عنوان یک اصل در حقوق تجارت شناخته شده است. اصل تفکیک شخصیت حقوقی شرکت دارای یک استثناء بسیار مهم است که به نام « خرق حجاب از شخصیت حقوقی شرکت » . . شناخته شده است. فرض کنید شخصی با تشکیل یک شرکت صوری و با سوء نیت اقدام به انعقاد قراردادهای مختلفی با اشخاص حقیقی و حقوقی نموده و به نوعی از شرکت به عنوان ابزاری برای انجام فعالیتهای شخصی خود سوء استفاده می نماید. شخص مذکور در این فرض و در پناه شخصیت حقوقیِ مستقلِ شرکت قصد دارد تا با استناد به آن از زیر بار تعهدات و مسئولیتها در برابر طلبکاران شرکت شانه خالی کند.

به موجب این اصل محکمه بر موجودیت شخص حقوقی شرکت چشم می پوشد و بدون اعتنا به آن، شخصی را که عالماً و عامداً به نام شرکت اقداماتی انجام داده مسئول می شناسد. در حقیقت اعمال قاعده خرق حجاب، به طلبکاران شرکتهای تجاری اجازه می دهد بدون درخواست ورشکستگی یا انحلال شرکت، خسارتهای خود را از مدیران مطالبه نموده و از دادگاه درخواست نمایند آنها را مسئول جبران خسارتهای وارده قرار دهد.

خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت در کشورهای دارای نظام حقوقی کامن لا کاربرد فراوان دارد؛ ولی در رویه قضایی ایران احکام بسیار اندکی وجود دارد که محاکم با عبور از شخصیت حقوقی شرکت، مدیر یا مدیران دارای سوء نیت را مسئول جبران ضرر طلبکاران قرار داده باشند، ولی به نظر می رسد می توان مواد 142 و 143 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت را به عنوان مستندی جهت خرق حجاب و رسیدن به مدیر یا مدیران مقصر قرار داد.

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.