بسیار شایع است که شهرداری در راستای انجام وظایف محوله از جمله نوسازی و عمران شهر، انجام امور فرهنگی، حل مشکلات حاد و فوری شهر مبادرت به اجرای طرحهایی مانند طرح جامع شهری، طرح تفصیلی و طرح هادی نموده و دراین بین خواه ناخواه مبادرت به تملک زمینهای متعلق به اشخاص می نماید.

سئوال این است که مالکین زمین در این فرض چگونه می توانند حقوق قانونی خود را استیفا نمایند. باید گفت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و نظامی دولت در این خصوص مورد توجه بوده و بعضاً مستند طرح دعوی مالکین در محاکم قرار می گیرد. بر طبق این قانون، شهرداری قبل از تصرف ملک می بایست نسبت به پرداخت حقوق مالکانه ( اعم از پرداخت معوض پولی یا غیر پولی ) اقدام نماید و بر طبق ماده 9 قانون مزبور صرفاً در موارد استثنایی مانند فوریت اجرای طرح است که شهرداری مربوطه قبل از انجام معامله قطعی با مالک یا مالکین، نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام نموده و سپس نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله مبادرت می نماید.

زمانی که شهرداری بدون تامین حقوق مالکانه افراد ( عدم پرداخت وجه نقد و یا غیر نقد ) مبادرت به تصرف زمین و اجرای طرح مربوطه در زمین اشخاص می نماید، یکی از روشها این است که مالک زمین مورد تصرف طی دادخواستی به دادگاه حقوقی، اعاده وضع به حالت سابق و رفع تجاوز شهرداری را درخواست نماید. در این راستا اداره حقوقی قوه قضاییه مطابق نظریه شماره 2/4279 سال 1382 اعلام نموده است: « چنانچه دستگاه اجرایی، بدون رعایت مقررات قانونی مربوط، اقدام به تصرف غیرقانونی اراضی و املاک مردم کرده باشد، مالک می تواند نسبت به خلع ید و قلع و قمع بنای احداث شده توسط دستگاه اجرایی دادخواهی کند ».

روش دیگر این است که مالک مبادرت به طرح شکایت کیفریِ تصرف عدوانی و مزاحمت علیه شهرداری مربوطه نماید که البته اثبات سوءنیت شهرداری در این مورد بسیار مشکل است.

احتمال فراوان دارد که مالک زمین به جای پیگیری دعوی رفع تصرف و … مبادرت به طرح دادخواست « مطالبه معوض » از شهرداری نماید. محاکم نیز در رسیدگی به این دعوی، مطابق با لایحه قانونی نحوه خرید و همچنین قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها برای تعیین قیمت روز زمین، سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می نمایند. کارشناسان مربوطه پس از بررسی، قیمت روز زمین تصرف شده را به دادگاه ارائه نموده و شعبه مربوطه نیز پس از مطابقت این نظر با واقع و عرف موجود، رای خود را مبنی بر پرداخت قیمت روز قطعه تملک شده علیه شهرداری صادر خواهد کرد. لازم به ذکر است که اجرای حکم صادره علیه شهرداری مربوطه لوازم و مقررات خاص خود را دارد.