در قراردادهای تجاری بین المللی، زمانی که یک یا چند عنصر خارجی در قرارداد دخیل است مسئله انتخاب قانون حاکم در قرارداد اهمیت فراوانی پیدا می کنند. بطور مثال قراردادی بین یک شرکت ایرانی با یک شرکت چینی در کشور انگلستان برای فروش کالا منعقد شده و مقرر می گردد که کالای مورد نظر در یکی از مناطق آلمان بارگیری شود. در این مثال حداقل قوانین چندین کشور به قرارداد مربوط می شود و مسئله این است که قانون کدام کشور برای قرارداد مناسب است یا به عبارت دیگر قانون حاکم بر قرارداد چه قانونی است.

به طور کلی مجموعه قواعد حقوقی کنترل کننده جهت فیصله دعوی تحت رسیدگی را قانون حاکم می نامند. این قانون حاکم یا می تواند قانون شکلی حاکم ( که مجموعه قواعد حاکم بر نحوه رسیدگی و آیین داوری می باشد) و یا قانون ماهوی حاکم( قانونی که در فیصله ماهیت دعوی و فصل خصومت اعمال می گردد) باشد.

باید توجه داشت در قراردادهای تجاری بین المللی معمولا ماده ای در قرارداد به تعیین قانون حاکم اختصاص دارد که این قانون می تواند قانون کشور یکی از طرفین قرارداد و یا قانون کشور ثالث باشد. البته طرفین می توانند در موافقت نامه داوری و یا به موجب توافق جداگانه قانون حاکم بر قرارداد را تعیین نمایند.

باید توجه داشت که در انتخاب قانون حاکم در قراردادهای تجاری بین المللی بین طرفهای خصوصی ، حتی المقدور نباید از اصطلاحاتی نظیر « حقوق بازرگانی فراملی»، « اصول کلی حقوق»، « حقوق فراملی » استفاده نمود زیرا داوران و مراجع رسیدگی کننده در صدور حکم دچار ابهام خواهند شد.

در صورتی که طرفین نسبت به انتخاب قانون حاکم بر قرارداد سکوت کرده باشند( که البته بسیار به ندرت این اتفاق پیش می آید) داوران و مراجع رسیدگی کننده به اختلاف طرفین ، از طریق احراز قصد طرفین و یا استفاده از قواعد حل تعارض مقر دادگاه یا داوری؛ قانون حاکم را تعیین می نمایند.