فارسیچک صیادی در نظام بانکی ایران با هدف کاهش تخلفات و افزایش شفافیت در معاملات معرفی شده است. در نظام حقوقی ایران نیز چک به عنوان یک سند تجاری مشمولِ قانون چک ( مصوب 1397 ) و قانون تجارت از جایگاه ویژه ای برخوردار است. مطابق قانون اخیر و دستور العمل های بانک مرکزی ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد الزامی است و مطابق ماده 21 مکرر قانون صدور چک، انتقال چک صرفاً از طریق ثبت در سامانه صیاد معتبر است و دارنده موظف است اطلاعات انتقال را در این سامانه ثبت نماید و عدم ثبت این انتقال ممکن است باعث عدم امکان مطالبه وجه چک از طریق مجاری قانونی شود.
در مواردی که صادرکننده از ثبت چک در سامانه صیاد خودداری کرده و یا اطلاعات را بطور ناقص وارد نموده است، دارنده چک می تواند به دادگاه حقوقی مراجعه کرده و دادخواستی را به عنوان « الزام به ثبت مشخصات صادرکننده در سامانه صیاد » به طرفیت صادر کننده مطرح نماید. رویه قضایی ایران در این زمینه در حال شکل گیری است و برخی از دادگاهها به استناد قاعده لاضرر و اصل حسن نیت در معاملات، صادرکننده را ملزم به تکمیل اطلاعات در سامانه کرده اند. شعبه 100 دادگاه تجدیدنظر استان هم اخیراً در این زمینه رای جالبی صادر کرده و استدلال نموده : « ثبت مالکیت دارنده در سامانه صیاد تکلیف صادرکننده است نه حق وی و بدین وسیله حکم به الزام صادرکننده به ثبت چک با مشخصات دارنده در سامانه صیاد صادر نموده است. در نتیجه با توجه به الزامات قانونی و رویه قضایی موجود، صادرکننده چک موظف است مشخصات را بطور دقیق در سامانه ثبت کند و در صورت امتناع، دارنده می تواند الزام وی را از طریق محاکم قضایی مطالبه کند.