اصولاً احکام صادره از دادگاههای خارجی تنها در قلمرو همان کشور صادر کننده قابلیت اجرا دارد و خارج از مرزهای آن کشور قابل اجرا نمی باشد.
سئوال این است که تحت چه شرایطی می توان حکم صادره از دادگاههای خارجی را در ایران اجرا کرد؟
مطابق ماده 972 قانون مدنی احکام صادره از محاکم خارجی را زمانی می توان در ایران اجرا نمود که امر به اجرای آن صادر شده باشد.
در اجرای این احکام دو مسئله مهم وجود دارد.
اول اینکه مرجع رسیدگی کننده ابتدا حکم صادره از دادگاه های خارجی را معتبر تلقی کند که به آن اصطلاحاً « مرحله شناسایی حکم خارجی » می گویند و دومین مرحله این است که از دادگاه خواسته شود تا آن حکم را پس از شناسایی مانند احکام صادره از محاکم داخلی در نظر گرفته و دستور اجرای آن را صادر نماید که به آن « مرحله اجرای حکم » می گویند.
قانونگذار در ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم صادره از دادگاههای خارجی را با هشت شرط مجاز دانسته: 1ـ حکم باید از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهدنامه ها، احکام ایران در آن کشور قابل اجرا باشد. 2ـ مفاد حکم با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه مخالف نباشد. 3 و4ـ اجرا حکم مخالف با عهدنامه های بین المللی که دولت ایران آنها را امضا کرده نباشد و همچنین حکم صادره قطعی و لازم الاجرا باشد. 5 و 6ـ از محاکم ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد و رسیدگی به موضوع مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاههای ایران نداشته باشد. 7ـ حکم صادره راجع به اموال غیرمنقول در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد. ( زیرا رسیدگی به این موضوعات در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است ). 8ـ دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده ی حکم صادر شده باشد.
مطابق ماده 173 همان قانون، متقاضی اجرای حکم می بایست مدارکی از جمله رونوشت حکم دادگاه خارجی به انضمام ترجمه ی رسمیِ گواهی شده ی آن به فارسی، رونوشت دستور اجرای حکم، گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور صادر کننده همراه با تقاضای اجرای حکم را تقدیم دادگاه نماید<span
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.